جريدة مرايا

الحقيقة كما يجب

وزير المالية..الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. «أولوية رئاسية» لتحسين معيشة المواطنين

متابعة سيد زعزوع

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل، موضحًا أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، ونستهدف الاستمرار فى نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وقد بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة، موضحًا أن نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى نستهدف مدّ مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيًا يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد أيضًا فى خفض معدلات الفقر.

أوضح الوزير، أن الدولة تواصل مسيرتها فى رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعي

حول كاتب البريد