آخر الأخبار منوعات

قرارات هامة للنيابة العامة في شأن التشابه في تنفيذ_الاحكام

المشاهدات 33
وقت القراءة:1 دقيقة, 8 ثانية

 

بقلم أحمد عبد الحميد

تصدت النيابة العامة لأزمة تشابه الأسماء بين المواطنين، في تنفيذ الأحكام، عن طريق إصدار ثلاثة قرارات مهمة، طالبت خلالهم بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.

 

وجاءت القرارات كالتالي:

 

أولًا: مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين (الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه)، وذلك منعًا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.

 

ثانيًا: التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة عدم تمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم، سواًء بالمعارضة، أو الاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية، وذلك بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي، أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل؛ شريطة أن يكون سند الوكالة مميكن، موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه.

 

ثالثًا: التنبيه على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام، والمطالبات الجنائية؛ بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

اترك تعليق